به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی سانحه دردناک ریزش ساختمان‌های سست عنصر در خلازیر/ وقتی سازوکار‌های زمان‌بر، شهامت تخلف می‌بخشد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۷۷۹

 ظهر یکشنبه پانزدهم مردادماه، خبر ریزش چندین ساختمان در شهرک احمدیه منطقه خلازیر به سرعت به برجسته‌ترین خبر حوزه اجتماعی رسانه‌های کشور مبدل شد. سانحه‌ای دردناک که در ساعت ۱۲:۲۴ دقیقه حین اجرای یک دستور قضایی رخ داد.

ماجرا از این قرار بوده که در راستای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در جنوب شهر، با صدور دستور قضایی برای برخی از املاک در حال ساخت شهرک احمدیه منطقه ۱۹، پرسنل پایگاه دهم پلیس امنیت به عنوان ضابطین قضایی به همراه جمعی از کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ در منطقه حاضر می‌شوند و در فرآیند تخریب، به دلیل ساخت‌وساز‌های سلسله‌وار بدون مجوز، ساختمان‌های سست مجاور نیز دچار ریزش سهمگین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعیه اولیه پلیس، ۴ نفر از پرسنل نیروی انتظامی و ۲ نفر از پرسنل شهرداری در زیر آوار ساختمانی گرفتار شدند و عملیات امداد و نجات از همان دقایق ابتدایی با حضور عوامل امدادی از جمله استقرار کارکنان ۶ ایستگاه آتش‌نشانی آغاز شد.

ساعتی بعد در پی انتشار اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح شد: «از ابتدای صبح روز یکشنبه مورخه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ و در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر برخورد با ساخت و ساز‌های غیر ایمن و غیرقانونی، واحد‌های انتظامی فرماندهی تهران بزرگ به جهت پشتیبانی از عوامل شهرداری تهران در محله خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران حاضر شدند. ساعاتی پیش و در زمان اجرای تخریب یکی از واحد‌های غیرایمن در این منطقه، به علت عدم رعایت نکات ایمنی از سوی ساختمان‌های همجوار این ساختمان و عدم پایداری سازه، تعداد ۵ ساختمان همجوار دچار تخریب شد که بر اثر آن تعداد ۴ نفر از پرسنل انتظامی و دو نفر از پرسنل شهرداری در زیر آوار ساختمانی گرفتار شدند.»

در همین رابطه جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با ابراز تعجب از ساخت‌وساز غیرمجاز همزمان ۳۰ الی ۴۰ ساختمان در اطراف محل حادثه گزارشی از محل حادثه ارائه داد.
 
 عرصه اغلب املاک این محله «اوقافی» بوده و بر اساس طرح تفصیلی، به جای احداث بوستان و فضای سبز، این سازه‌های غیراصولی و فاقد پروانه ساختمانی، به صورت قارچ‌گونه در منطقه رشد کرده‌اند! عجیب‌تر آنکه برخی از مالکان این سازه‌های غیرمجاز پا را فراتر گذاشته و در معابر ۱۰، ۱۲ متری، غول‌های ۸ و ۹ طبقه نیز به پا کرده‌اند. البته ریزش یکباره کلیه املاک همجوار به خوبی ایمنی و رعایت اصول استاندارد در این سازه‌ها را نشان می‌دهد.

سرانجام با وجود نجات جان ۵ نفر از گرفتار شدن در زیرآوار، متأسفانه پیکر بی‌جان سرهنگ سلیمان‌آبادی و سرگرد اسماعیلی از پایگاه دهم پلیس امنیت و نیز یاسر الهامی از پرسنل شهرداری تهران در میان آوار مصالح ساختمانی شناسایی شد و عملیات جست‌وجو برای محبوس‌شدگان همچنان ادامه دارد.

فاجعه‌ای که داغ بر دل خانواده‌ها و همکاران پرسنل خدوم نیروی انتظامی و شهرداری تهران گذاشت و باز هم خستگی عملیات امداد و نجات بر تن آتش‌نشانان جان بر کف پایتخت نشاند. البته این سانحه تلنگری برای آحاد جامعه و مسئولان کشور نیز می‌تواند باشد.

برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ادامه دارد

در همین رابطه، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به استمرار برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گفت: به صورت دوره‌ای با دستور قضایی و با هماهنگی پلیس، اقدام به برخورد با ساخت و ساز غیرقانونی در پایتخت می‌شود. تخریب ساخت و ساز‌های غیر قانونی در شهر ادامه دارد و این کار از ساختمان پالادیوم در منطقه یک شروع شد و برای حفظ و حراست از اموال عمومی ادامه خواهد داشت.

واکاوی سانحه ریزش ساختمان در منطقه خلازیر تلنگری برای آحاد جامعه است تا با ریشه‌یابی فجیع این‌چنینی، پیشگیری حداکثری از وقوع حوادث مشابه در دستور کار قرار گیرد. در ادامه به چند محور از اقدامات ضروری و لازم‌الاجرا اشاره شده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، سازه‌ای که حکم تخریب آن صادر شده ۵ طبقه بوده و می‌توان استنباط کرد این غول‌های ساختمانی سست عنصر که برخی از آن‌ها تا ۹ طبقه هم قد برافراشته‌اند، یک شبه ساخته نشده‌اند و چه بسا با تسریع در فرآیند قضایی رسیدگی به وضعیت این‌گونه ابنیه، زودتر از این‌ها دستور قلع و قمع صادر شود تا تبعات اجتماعی به مراتب کمتری داشته باشد و مالکان اراضی مشابه نیز طمع ساخت‌وساز غیرقانونی نکنند.

همان‌طور که پیشتر مطرح شد سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در مصاحبه‌های متعدد روز گذشته نیز از حجم گسترده سازه‌های نیمه کار و سست اطراف محل حادثه سخن به میان آورد. سازه‌هایی که قاعدتا فرآیند رسیدگی به وضعیت‌شان مشمول مرور زمان شده و به گفته برخی ساکنان محلی، به تدریج و اغلب در ساعات پایانی شبانه‌روز پیشرفت فیزیکی دارند.

زمان‌بر شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این چنینی که با جان و مال شهروندان سروکار دارد، متخلفان را نسبت به تذکرات ضابطین قضایی و پرسنل شهرداری در نمونه تخلف ساختمانی، جسور و بی‌پروا کرده و در موارد متعددی از جمله سازه‌های نیمه‌کاره همین محله، بی‌تفاوتی و حتی هجمه فیزیکی پیمانکاران در ازای تذکرات لسانی و هشدار‌های پیش از صدور حکم گزارش شده است.

 تخلفات حادثه ساز به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود و در مواردی به موازات مسئولیت فرد فرد جامعه، دست مسئولانی را می‌بوسد که می‌بایست، برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده کشور اقدام عاجل کنند.

به عنوان مثال، انفجار و آتش‌سوزی در پی تشدید مصرف برق و گاز در فصل تابستان و زمستان ناشی از از وسایل سرمایشی و گرمایشی ناایمن منازل و شبکه‌های فرسوده توزیع برق و گاز در سطح کشور، سکونت متراکم هزاران دانشجو، کارگر و کارمند در پانسیون‌های قدیمی و فرسوده کلان‌شهر‌ها و خطر نشت گاز، برق گرفتگی و تخریب سازه‌های محل سکونتشان نوع دیگری از مخاطرات تهدیدکننده جان هم‌وطنان است. همچنین تردد هزاران خودروی شخصی فرسودذه، ون و اتوبوس در طول شبانه‌روز در شهر‌ها که هر لحظه می‌توانند بسترساز حادثه شوند؛ حال آنکه ماجرای اسقاط ناوگان فرسوده تقریباً پس از ممنوعیت وارد خودرو و به موازات محدودیت ارزی به دست فراموشی سپرده شد.

در نمونه مرتبط با سخت‌وساز دیگری به گفته رئیس سازمان نوسازی شهر تهران، پایتخت ۲۰۰ هزار پلاک ناپایدار و ۷ هزار هکتار محدوده بازآفرینی شهری دارد و جالب اینکه هرگونه سیاست تشویقی برای نوسازی هرچه سریعتر این بافت نفوذ ناپذیر و ریزدانه با واکنش‌های انتقادی و سیاسی مواجه می‌شود.
اهمیت این ماجرا از این حیث است که از صرفه و صلاح افتادن نوسازی بافت فرسوده با سیاست‌های انقباضی، ساخت‌وساز‌های زیرزمینی و غیرمجاز و چالش‌های پسینی مشابه حادثه شهرک احمدیه را در پی خواهد داشت.

بر اساس آنچه مطرح شد، «تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات حادثه‌ساز» و «صدور احکام بازدارنده» می‌تواند ضریب اطمینان زندگی برای آحاد شهروندان را بالا ببرد. از طرفی «رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان در حیطه زندگی شخصی و مسئولان بابت مسئولیت‌های سازمانی»، حیاتی به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ریزش ساختمان حادثه ریزش آوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.